أكدت كلمة الأمير محمد بن سلمان الأمل والقناعة الكبرى وجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي عكفت السعودية على تطبيقها خلال الفترة الماضية، فتصريحاته التي أدلى بها أكدت مدى متابعته الدقيقة والرصينة للاقتصاد السعودي بشكل دوري، واطلاعه على أدق التفاصيل في الاقتصاد السعودي تؤكد بعد نظره، وخطواته المتسارعة لنمو الاقتصاد السعودي بما ينعكس عنه دعم الاقتصادات المجاورة.
إن توقعات نمو الاقتصاد السعودي من 1.9% إلى 2.5% (بنسبة ارتفاع في التوقعات 31.6%)، دلالة واضحة على ثقة الاقتصادات العالمية بقوة الاقتصاد السعودي، وما يؤكد ذلك شهادة المؤسسات الدولية أن توقعات نمو الاقتصاد ارتفعت خلال فترة لا تتجاوز العام من 1.9% مروراً بـ2.2% إلى أن وصلت 2.5% تؤكد عمق الإصلاحات. إن إشارة ولي العهد بمواصلة الإنفاق الاستثماري الذي يولد الوظائف ويزيد من معدلات التشغيل لتزيد ميزانية الإنفاق للعام المقبل 2019 عن تريليون ريال، رسالة واضحة أن السعودية ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية، وميزانيته التوسعية خير شاهد على تلك الأفعال، فنجاح السعودية في خفض نسبة الإنفاق على الرواتب الحكومية من 50% إلى 45% (بنسبة تراجع 10%) رغم زيادة المخصصات والتوظيف، يؤكد حنكة الإصلاحات وأنها تمت بدراسة مقننة ومستفيضة.
إن تأكيدات ولي العهد أمس الأول (الأربعاء) بأن الإيرادات غير النفطية تضاعفت 3 مرات، إشارة واضحة على معرفته الحقيقية لبوصلة الاقتصاد السعودي في المستقبل، وهدف السعودية خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد السعودي بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد المملكة.
أما على صعيد مستهدفات عام 2020، فرفع حجم صندوق الاستثمارات العامة من 400 مليار دولار ليصل عند 500-600 مليار دولار في 2019، تعد تحولا قوياً، فمن الصعوبة رفع حجم الصندوق خلال فترة وجيزة بما يعادل 50% من حجمه.
إن توقعات نمو الاقتصاد السعودي من 1.9% إلى 2.5% (بنسبة ارتفاع في التوقعات 31.6%)، دلالة واضحة على ثقة الاقتصادات العالمية بقوة الاقتصاد السعودي، وما يؤكد ذلك شهادة المؤسسات الدولية أن توقعات نمو الاقتصاد ارتفعت خلال فترة لا تتجاوز العام من 1.9% مروراً بـ2.2% إلى أن وصلت 2.5% تؤكد عمق الإصلاحات. إن إشارة ولي العهد بمواصلة الإنفاق الاستثماري الذي يولد الوظائف ويزيد من معدلات التشغيل لتزيد ميزانية الإنفاق للعام المقبل 2019 عن تريليون ريال، رسالة واضحة أن السعودية ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية، وميزانيته التوسعية خير شاهد على تلك الأفعال، فنجاح السعودية في خفض نسبة الإنفاق على الرواتب الحكومية من 50% إلى 45% (بنسبة تراجع 10%) رغم زيادة المخصصات والتوظيف، يؤكد حنكة الإصلاحات وأنها تمت بدراسة مقننة ومستفيضة.
إن تأكيدات ولي العهد أمس الأول (الأربعاء) بأن الإيرادات غير النفطية تضاعفت 3 مرات، إشارة واضحة على معرفته الحقيقية لبوصلة الاقتصاد السعودي في المستقبل، وهدف السعودية خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد السعودي بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد المملكة.
أما على صعيد مستهدفات عام 2020، فرفع حجم صندوق الاستثمارات العامة من 400 مليار دولار ليصل عند 500-600 مليار دولار في 2019، تعد تحولا قوياً، فمن الصعوبة رفع حجم الصندوق خلال فترة وجيزة بما يعادل 50% من حجمه.